كثيراً ما نسمع السياسيين يرددون:
((بدءنا نفقد اليوم مقومات الدولة المدنية و نعود للوراء))
هل حقاً ذلك؟! مهلاً هلا نظرنا للوراء قليلاً ؟!
نعم نعم..
نحن نعود للوراء و لكن بعيوب الوراء دون مميزاته
فالوراء إحتوى على حكومة محترمة و قانون يطبق و دستور مفعل
و نواب يعملون بالدور التشريعي قبل الرقابي ..
أما الآن فلا نملك إلا تكسب أعضاء سابقين
و سيطرتهم على الحراك الشبابي
و حكومة تفعل ما تريد وقت ما تريد !!
و ذلك لأسباب عديدة تشمل السياسية و القانونية و الدينية ،،
فالنظام الدستوري المسخ لم يشكل مشكلة خلال الثلاثين عاماً الأولى ..
و بعد ذلك بدءنا نواجه صدام بين المجلس و الحكومة ..
كون النظام الدستوري أساساً جمع عيوب النظام البرلماني
و عيوب النظام الرئاسي فقط.. دون الإستفادة من مميزاته فخلقت عملية الخلط نظاماً مشوهاً..
ايضاً نحن اليوم نواجه قصوراً تشريعياً بسبب إهمال أعضاء مجالس الأمة لدورهم التشريعي ..
مثال على ذلك "جريمة الإعتداء على المقام السامي" فهي جريمة فضفاضة كانت بالأمس تشكل رعباً
و الآن أصبحت تهمة من لا تهمة له ..
أدى القصور التشريعي الى وجود العديد من التصورات (السناريوهات)
التي لم تُذكر على سبيل الحصر في القانون..
ايضاً كذلك يحظر المشرع على غير المواطنين التدخل في الشؤون الداخلية لدولة الكويت
دون أن يوضح المشرع كيفية "التدخل"
فهل تعتبر الكتابة في الصحف أو وسائل التواصل الإجتماعي تدخلاً
أم تصوير غير المواطن لمعسكرات الدولة،،
أو الاطلاع على مستندات في أجهزة الدولة الحساسة هو التدخل؟!
فضلاً عن إحالة الاستجوابات الى المحكمة الدستورية التي إقتصر إختصاصها
على اعادة النظر في طعون المرشحين و دستورية القوانين فقط !!!
هذا القصور التشريعي الذي نعاني منه لأن أغلب التشريعات
توضع خلال أزمة سياسية تحتاج قانوناً في حينها
فتأخذ الصبغة السياقانونية و عيبها إنها سريعة الفساد كالحليب المبستر :)
مما أوصلنا لمرحلة
إعتبار مبدأ حسن النية و مبدأ المشروعية
الذين يعتبرون من أهم المباديء الأساسية في القانون
مباديء مخالفة للنظام العام في الدولة..
و أصبح القانون صالحاً للتدريس دون التطبيق..
مـاذا يريد الشعب الآن !!
بغض النظر عن الانقسام الكائن ما بين برتقالي أو أزرق..
الشعب الكويتي الآن شعب واعي سياسياً
إذ يطلب أفراده من حكومته إخراج الدستور و قراءته و تفعيله
و كثرة المطالبة بتطبيق القانون هي قرينة على عدم إحترام القانون..
لا تستطيع الدولة إتهام الشعب بكافة فئاته بأن قبلياً أو طائفياً
و لا تستطيع منع المواطنين من الاحتماء تحت مظلة قبيلتهم
اذا لم توفر دولة القانون حماية للفرد
فحين كانت الحكومة تعامل المواطن على أساس مواطنته فقط
نبذ الشعب الكويتي حينها القبلية و الطائفية
لكن حين تقوم الحكومة بتصفية صريحة للقبائل أو نبذ بعض طوائف الشعب
يرجع الشعب الى القبيلة و المجلس العشائري..
هنا نقول أن قانون نبذ الكراهية واجب التطبيق على الحكومة قبل الفرد العادي من باب أولى
هــا!!
هل نحن فعلاً نعود للوراء ؟!
إضاءة :
** على خلاف الكثير من الناشطين السياسيين و الحقوقيين
لا أرى الحل بإشهار الأحزاب السياسية في ظل هذه الظروف
لأنها كبقية الحلول المبسترة تكون حلاً سياسياً فاسداً
يؤدي الى تصادم الإيدولوجيات و فئات الشعب
فقبل إشهار و تكوين الاحزاب نحتاج تعزيز روح المواطنة
و توعية المجتمع بفلسفة الإنتماءات الحزبية
و تطبيق القانون على المواطنين كافة [كأسنان المشط]
تحياتي
هند الراشد
٢٢ تشرين الثاني ٢٠١٢
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق